الرئيسية » صحافة » شرعنة التجاوزات … على مبدأ “إذا كانت العصا في يدي فالحق في فمي”

شرعنة التجاوزات … على مبدأ “إذا كانت العصا في يدي فالحق في فمي”

img_20131022_0001

بقلم / عمانوئيل خوشابا 

كنا قد استبشرنا خيراً مع قرار هدم الدار المبنية تجاوزاُ على اراضي قرية (شولي ) في منطقة نهلا بكونها اول الغيث قطر . حيث ان رفع التجاوزات عن بقية الاراضي التي تعود ملكيتها لشعبنا الاشوري (بجميع طوائفه) . ان المبدأ لا يحتاج الى شاهد طالما هناك وثائق لا تعود الى هذا الزمن بل الى ايام المملكة العراقية ، وكلها شواهد وثوابت بان الارض التي قيل ان قاضي المحكمة التي ينظر فيها قد اعطى قراره الشفاهي وبانتظار القرار الرسمي ، تلك الارض قد دفعت ضرائبها للدولة العراقية باسماء الفلاحيين (المسيحيين) الاشوريين من منطقة نهلا . منذ عشرينات القرن الماضي وهناك بدل الشاهد عشرة ومئة بانهم زرعوا تلك الارض لكن القاضي في المحكمة التي ينظر بهذه القضية، يرى غير ذلك.؟

اليوم معاناة اهالي منطقة نهلا وصلت الى باب الدار . حيث لا يتمكنوا من ارتياد مناطقهم والرعي في مراعيهم المعتادة لكون حزب العمال الكردستاني يمنع عليهم ذلك .! والطائرات التركية تقصف هذه القرى لكون البي كا كا متواجدون بين الاهالي .! واراضيهم يتم شرعنة التجاوزات فيها ، وهناك من يقول اننا نحمي (المسيحيين) الاشوريين وهم في حدقات عيوننا .؟! . 

ما يحز في نفس الانسان، هو ان اهالي تلك المنطقة ضحوا بالغالي والنفيس منذ عام 1961 ولحد يومنا هذا، حيث حرق النظام البعثي تلك القرى ورحلها عن منطقتها اكثر من خمس مرات . واخرها في عمليات الانفال السيئة الصيت (بناء على شكاوي بانهم يأوون الثوار وانهم جزء منهم) من ذات القرية التي تتجاوز عليهم الان عام 1987 ، فاقدم النظام على ترحيل القرى واسكانهم بمجمع قسري ومخيم في عقرة . بينما اهالي قرية باكرمان لم يترحلوا ولم يتعرضوا للقصف الحكومي من النظام البائد لكونهم كانوا يساندون النظام في حينه . 

وموازين اليوم وفق مقاييس جديدة، من كان ثائراً حاملا بندقيته واحلامه بتطبيق العدالة يتم هضم حقوقه، بينما من وقف ضد الثورة وساند النظام الحاكم في بغداد هو من يكون على حق دوماُ وابداُ. وفي قضية الشهيد ادور خوشابا لنا مثالاً ايها السادة .
الم اقل لكم ان الحكمة الصينية تنطبق اليوم بحذافيرها (( اذا كانت العصا في يدي فالحق في فمي)).

شاهد أيضاً

الدستور العراقي ..!

بقلم/ قاسم حول مع أن القول “الأمور تقاس بنتائجها” ولكن هذا لا ينطبق على السياسة …